مراجعة العقود لتقليل المخاطر القانونية

مراجعة العقود لتقليل المخاطر القانونية في شركات الحراسة الأمنية ⚖️

تُعد المراجعة القانونية الدقيقة لعقود الحراسة الأمنية هي خط الدفاع الأول للشركة ضد الدعاوى القضائية والخسائر المالية. تهدف هذه المراجعة إلى تحديد وتعديل الشروط التي قد تعرض الشركة لمسؤولية مفرطة أو التزامات غير قابلة للتنفيذ.


I. التركيز على حدود المسؤولية والتعويض (Liability and Indemnification)

هذا هو الجانب الأكثر حساسية وحرجًا في العقد، ويجب مراجعته بدقة لتقليل التزامات الشركة.

النقطة الرئيسيةالتفصيل الواجب مراجعتهالمخاطر القانونية التي يقللها
تحديد المسؤولية (Limitation of Liability)التأكد من وجود بند يحدد سقفًا للمسؤولية المالية للشركة. يجب ألا تتجاوز مسؤولية الشركة قيمة الرسوم الشهرية أو السنوية للعقد، أو مبلغ التغطية التأمينية (أيهما أقل).يمنع هذا البند التعرض لتعويضات مالية ضخمة (Punitive Damages) أو خسائر تتجاوز بكثير قيمة العقد.
استثناء الأضرار غير المباشرةالنص صراحةً على أن الشركة ليست مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة، أو العرضية، أو التبعية (مثل: خسارة الأرباح، أو تكلفة التوقف عن العمل).يحمي الشركة من مطالبات التعويضات التي يصعب تقديرها والمبالغ فيها.
التعويض (Indemnification)التأكد من أن العقد يتضمن بندًا يطلب من العميل تعويض شركة الحراسة عن أي مطالبات ناشئة عن إهمال العميل نفسه، أو سوء استخدام للخدمات الأمنية.ينقل المخاطر الناجمة عن أخطاء العميل (مثل فشلهم في صيانة الأقفال) بعيدًا عن الشركة.
المسؤولية عن التناقص/التقصيرتحديد أن الشركة ليست ضامنة للأمان بنسبة 100%، وأن دورها هو بذل العناية المعقولة (Reasonable Care) لردع ومنع الجرائم.يمنع العميل من تحميل الشركة المسؤولية الكاملة عن أي جريمة تقع في الموقع، حتى مع وجود الحارس.


II. مراجعة شروط الأداء والإنهاء (Performance and Termination)

تضمن هذه الشروط أن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بمرونة وتسمح لها بالانسحاب القانوني عند الضرورة.

  1. وضوح نطاق العمل (SOW Clarity):
    • مراجعة ملحق نطاق العمل (SOW) للتأكد من أنه محدد بدقة، ولا يتضمن أي وعود ضمنية (Implied Promises) بأداء يتجاوز قدرة الشركة.
    • التأكد من أن أي تغييرات في نطاق العمل (زيادة أو تقليل الحراس) يجب أن تتم من خلال تعديل مكتوب وموقع (Written Amendment) لتجنب الخلافات حول الفواتير.
  2. قوة بنود الإنهاء (Termination Clauses):
    • التأكد من أن الشركة لديها الحق في الإنهاء الفوري (Immediate Termination) في حالات الإخلال المادي بالتعاقد من جانب العميل (مثل التأخير المتكرر في الدفع أو عدم توفير بيئة عمل آمنة للحراس).
    • مراجعة فترة الإشعار (Notice Period) لإنهاء العقد بدون سبب (No-Fault Termination) للتأكد من أنها تمنح الشركة وقتاً كافياً لإعادة توزيع الموظفين (عادة 30 إلى 60 يوماً).
  3. قوة إثبات الأداء (Proof of Performance):
    • النص على أن سجلات نظام الشركة (مثل تقارير GTS/WFM ونظام IMS) تُعد إثباتاً نهائياً على تقديم الخدمة، مما يقلل من النزاعات حول الفواتير.

III. الامتثال القانوني والمالي (Compliance and Financial Integrity)

تتعلق هذه الجوانب بضمان الامتثال للوائح الحكومية وحماية المصالح المالية.

  1. التعامل مع العلاقة بين طرفي العقد (Independent Contractor Status):
    • التأكيد على أن العلاقة بين شركة الحراسة والعميل هي علاقة مقاول مستقل (Independent Contractor) وليست علاقة توظيف (Employment) أو وكالة (Agency). هذا يحمي الشركة من المسؤولية القانونية عن توجيهات العميل المباشرة للحارس.
  2. الشروط المالية والإفصاح:
    • مراجعة بند مراجعة الأسعار والتأكد من أنه يسمح بزيادة التعاقد في حال زيادة الحد الأدنى للأجور أو زيادة الضرائب التي تفرضها الحكومة، لضمان استدامة هامش الربح.
    • التأكد من وضوح شروط غرامات التأخير (Late Payment Penalties)، لتكون قابلة للتنفيذ قانونياً.
  3. التأمين وحل النزاعات:
    • مراجعة بنود التأمين (Insurance) للتأكد من أن العميل يطلب التغطية الكافية (كالتأمين ضد المسؤولية العامة) وأن قيمة التغطية تتوافق مع سقف المسؤولية المحدد في العقد.
    • تفضيل التحكيم (Arbitration) بدلاً من التقاضي (Litigation) في تسوية النزاعات، لأنه عادة ما يكون أسرع وأقل تكلفة وأكثر سرية.

الخلاصة: إن المراجعة القانونية ليست مجرد تدقيق شكلي؛ بل هي عملية استراتيجية. يجب أن يُركز المحامي والمراجع الداخلي على بناء جدران حماية قانونية حول الشركة، لضمان أن المخاطر المترتبة على الأداء التشغيلي (مثل وقوع حادث أو خسارة) لا تؤدي إلى انهيار مالي بسبب شروط تعاقدية فضفاضة. يجب أن تكون حدود المسؤولية، والتعويض، وشروط الإنهاء هي أولويات المراجعة المطلقة.